ابراهیم بهادرانی، اقتصاددان در گفت‌وگو با بیداربورس با اشاره به برآورد کسری بودجه ۳۸۰ همتی دولت، عنوان کرد: دولت سیزدهم برای پوشش این کسری بودجه خود احتمالا به سراغ روش‌هایی از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و یا به عقب انداختن برخی از پرداختی‌ها می‌رود؛ لازم به ذکر است که دولت در گذشته نیز اینگونه رفتار کرده و در خصوص هزینه‌ طرح‌های عمرانی نیز صرفه‌جویی کرده است.     
او در تشریح یکی دیگر از روش‌های دولت برای تامین مالی، گفت: اخیراً دولت به‌صورت موقت از پس‌انداز شرکت‌های دولتی بخشی را برداشته و اعلام کرده‌ برای این‌کار مجوزهای لازم را دارد و مبلغ برداشته شده را ۲ ماه بعد برمی‌گرداند.

**افزایش پایه‌پولی با عملکرد نامناسب دولت 
بهادرانی همچنین افزود: دولت در سال گذشته بخشی از کسری بودجه را از طریق بانک‌ها تامین کرده و به عنوان مثال بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال گذشته ۱۵۳ درصد رشد داشته درحالیکه بدهی بخش خصوصی با وجود تورم ۴۵ درصدی، افزایش ۳۰ درصدی را تجربه کرده که این مهم منجر به کمبود نقدینگی بخش خصوصی شده است. 
این اقتصاددان، معتقد است که اگر دولت کسری بودجه خود را از طریق بانک‌مرکزی و سایربانک‌ها تامین کند، پایه پولی افزایشی خواهد شد. 

**دولت به سراغ اوراق فروشی می‌رود؟
وی در پاسخ به این سوال‌ که آیا ممکن است دولت برای جبران کسری بودجه خود به سراغ اوراق فروشی برود یا خیر، تشریح کرد: با توجه به این‌که سقف انتشار اوراق در قانون بودجه مشخص‌شده، برای این مهم لازم است که دولت مجوز مجلس یا سران سه قوه بگیرد که تاکنون این عمل انجام نشده است.

**عواقب تأمین کسری بودجه از طریق اوراق
بهادرانی، در بررسی عواقب تأمین کسری از طریق اوراق خاطر نشان کرد: این روش باعث پیشخور شدن بودجه سال‌های آتی به‌اندازه اصل مبلغ اوراق به اضافه سود آن خواهد شد که اصولاً روش صحیحی نیست.
به گفته او دولت باید اوراق را برای بخش‌های سرمایه‌گذاری منتشر کند و با تسریع در به نتیجه رسیدن طرح‌ها از محل سود آن، بدهی بابت سود اوراق و خود اوراق را پرداخت کند.

**پیشبینی نرخ سود اوراق در آینده
این اقتصاددان در خصوص پیشبینی نرخ سود اوراق گفت: باتوجه به تورم ۴۶ درصدی اگر دولت قصد عرضه اوراق در بازارسهام را داشته باشد باید به‌گونه‌ای نرخ‌گذاری خود را انجام دهد که برای خریداران اوراق به‌صرفه باشد؛ نباید این مهم را فراموش کرد که دولت از طریق دادن اوراق به طلبکاران (مجریان پروژه‌ها)، بانک‌ها و صندوق‌ها که اجبار قانونی برای خرید دارند، اوراق خود را به فروش می‌رساند با این حال به نظر نمی‌رسد که بدون تغییر نرخ سود بانکی دولت این اقدام را انجام دهد.

**تاثیر فروش اوراق بر بازارسرمایه
بهادرانی در خصوص تاثیر فروش اوراق بر بازارسرمایه، بیان کرد: در درجه اول هدف اصلی بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی بوده و طبیعی است که دولت با استفاده بیشتر از بازار سرمایه عرصه را به تأمین شوندگان نقدینگی بخش خصوصی تنگ‌تر کرده و تولید و خدمات (بخش عرضه) را با مشکل بیشتری مواجه می‌کند که آن‌هم در افزایش تورم اثرگذار است.
او در پایان گفت: بنابراین بهترین کار تنظیم بودجه بر اساس واقعیت است و نه براساس پیش برآورد منابع و درنتیجه افزایش هزینه‌ که بودجه کشور را دچار ناترازی کند.

خبرنگار: نازنین درویشی